در سال 1327 همزمان با تصويب برنامهء هفتسالهء عمراني اول با نام سازمان برنامه، دولت نگرش تخصصي به مقولهء عمران و توسعه را آغاز كرد. در سال 1342 وزارت آباداني و مسكن با مسووليتهاي برنامهريزي، شهرسازي و معماري ايران آغاز به كار كرد. فعاليتهاي اين وزارتخانه با تصويب قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران در سال 1351 ابعاد گستردهتري به خود گرفت و در سال 1353 با تغيير نام وزارت آباداني و مسكن و با ايجاد تغييراتي در وظايف وزارتخانهء سابق، وزارتخانهء جديدي به نام «وزارت مسكن و شهرسازي» تشكيل شد.
مديريت اراضي سرزمين ايران، برنامهريزي ملي اسكان جمعيت، تعيين شبكهء شهرها و سطحبندي خدمات براي تامين مكان كافي و مناسب براي اسكان جمعيت كشور، تامين دسترسي همهء ساكنان كشور به كل خدمات و تسهيلات و خدماترساني به مردم، هدايت و نظارت بر توسعهء متوازن شهرها با هدف تامين فضاي كافي براي سكونت، كار و خدمات همراه با ايجاد شبكههاي متوازن رفت و آمد، كمك به اعتلا و ترويج معماري و اعتلاي معماري كشور و دهها وظيفهء ديگر به عهدهء اين وزارتخانه گذاشته شد. اگر بخواهيم وظايف اين وزارتخانه را دستهبندي كنيم، متوجه ميشويم اين وزارتخانه به تنهايي نزديك به 50 درصد وظايف دولت را به دوش گرفته است. وظايفي كه همگي ناظر بر نيازهاي اوليهء مردم هستند. تنها مواردي چون ايجاد اشتغال، رسيدگي به دعاوي مردم و ايجاد امنيت بر دوش اين وزارتخانه قرار نگرفته است.
با وجود سابقهء طولاني وزارت مسكن و شهرسازي و برخورداري اين وزارتخانه از امكانات گسترده و دارا بودن ادارات تابعهء متعدد در تمامي استانهاي كشور، به نظر ميرسد زمان آن رسيده كه در ساختار وزارت مسكن و شهرسازي بازنگري اساسي، صورت گيرد. اين وزارتخانه، در حالي وارد پنجمين دههء فعاليت خود ميشود كه تعاريف و ساختار آن بيشتر حول محور شهرسازي شكل گرفته است و لااقل تا سالهاي اخير فعاليتهاي اين وزارتخانه در زمينهء توليد مسكن حول و حوش تهيه و ابلاغ چند آييننامه خلاصه شده است. در ساختار اجرايي اين وزارتخانه هم، معاونت معماري و شهرسازي وزير مسكن سعي در تنظيم و تحكيم فعاليتهاي اين وزارتخانه در حوزهء معماري و شهرسازي دارد و اصولاً معاونتي در وزارت مسكن با عنوان معاونت «مسكن» يا عنواني شبيه به اين را نداريم. تاكنون معمولاً وزارت مسكن و شهرسازي تصميمهاي خود را در حوزهء مسكن از طريق بانك عامل خود، «بانك مسكن» اجرا ميكرده است اما در سال گذشته ارايهء طرح جامع مسكن از جانب وزير با همكاري معاونت معماري و شهرسازي اين وزارتخانه، لزوم ايجاد معاونتي تخصصي در وزارت مسكن را براي زمينهسازي، پيگيري، ساخت و توسعهء مسكن در كشور ضروري كرده است. در صورتي كه اين تصميم محقق شود، ميتوان انتظار داشت تصميمات وزارت مسكن و شهرسازي در زمينهء پاسخ به نياز روزافزون ايجاد مسكن در كشور از انسجام و ثبات بيشتري برخوردار شود.
در اين صورت مقولهء مسكن هم به عنوان جزو لاينفك عملكردي وزارت مسكن و شهرسازي مطرح شده و پيگيري ميشود. در حالي كه در سالهاي اخير تنها زماني شاهد حضور و دخالت وزارت مسكن و شهرسازي در عرصهء مسكن بودهايم كه قبلاً بحراني در زمينهء گراني مسكن اتفاق افتاده باشد.
از سويي ديگر در سالهاي حدفاصل 1342 تا 1353 كه بازنگريهايي در وظايف اين وزارتخانه صورت گرفته، نقش شهرداري و شوراي شهر و ساير نهادهاي تصميمگير و تاثيرگذار در شهر به شكل امروزي نبوده است و در صورتي كه تمامي وظايف وزارت مسكن و شهرسازي در حوزهء مسكن تحت يك معاونت يا مديريت واحد متمركز شود در اين صورت ميتوان انتظار داشت اين معاونت با كمك دولت و مجلس بتواند مسووليت برنامهريزي، ساخت، عرضه و مديريت مسكن در كشور را با در نظر گرفتن نقش شوراهاي شهر و شهرداريها و ساير نهادهاي ذيربط مورد بازنگري اساسي قرار دهد.
بديهي است، در حال حاضر، به دليل توزيع قدرت تصميمگيري در حوزهء مسكن بين وزارت مسكن و شهرسازي، شهرداري، شوراي شهر و... در مواردي حركت اين دستگاهها براي رسيدن به اهداف توسعهاي در بخش مسكن، تجميع نشده و يا حتي در مواردي تصميمات متناقض اين سازمانها با وزارت مسكن و شهرسازي باعث بروز مشكلاتي مضاعف در شهر ميشود.
در سال 1385 وزارت مسكن و شهرسازي مجموعاً نتوانست تاثير قابل ملاحظهاي در كنترل بازار مسكن داشته باشد در حالي كه به نظر ميرسد با تجربهء دولت در بخش مسكن در سالي كه گذشت قاعدتاً سال 1386 ميتواند سال قدرتنمايي در عرصهء حل مشكل مسكن باشد.