گر كشور ايران اقتصادي داشت كه 100 درصد دولتي نبود و با بازار كار مي‌كرد پيمانكاران بخش خصوصي و دولتي با رقابتي ناسالم فعاليت نمي‌كردند كه اين مساله با تمايل مسوولان به جاري‌شدن اصل «44» قانون اساسي مغايرت دارد. در آن شرايط هر پيمانكاري كه تواناتر بود مي‌توانست، پروژه بهتري را به دست بگيرد و اقتصادي‌تر كار كند. اما در حال حاضر شرايط به گونه‌اي است كه خيلي از پيمانكاران با اين‌كه خودشان از سيستم دولتي ناراضي هستند اما دوست ندارند كه اين وضعيت تغيير كند. زيرا در اين شرايط با يك كارفرماي دولتي پولدار طرف هستند كه كارفرماي بخش خصوصي نمي‌تواند اين ويژگي‌ها را براي پيمانكاران بخش خصوصي داشته باشد.

بنابراين مسالهء واگذاري پروژه و برگزاري مناقصات براي پيمانكاران بخش خصوصي و دولتي از سوي دولت، از بنيان داراي اشكالات فراوان است.

در اين شرايط مسوولان بايد به كوچك‌سازي دولت توجه بيش‌تري داشته باشند و بدانند، دولت اگر پول هم دارد نبايد به عنوان كارفرما مطرح باشد. بنابراين تا زماني كه خود دولت كارفرماي پيمانكاران باشد وضعيتي جز اين را نمي‌توان انتظار داشت زيرا دولت اگر بخواهد كارفرما باشد و پروژه‌اي را واگذار كند قطعاً به شركت‌هاي وابسته به خود توجه بيش‌تري را نشان مي‌دهد.در شرايط فعلي كه بخش خصوصي، بخش مظلوم شناخته مي‌شود و دولت هيچ‌‌گونه حمايتي از اين بخش نه به لحاظ تامين منابع مالي و ديگر مسايل صورت نمي‌دهد، پيمانكار ترجيح مي‌دهد، با وجود ميل باطني‌اش با كارفرماي دولتي فعاليت داشته باشد و همين مساله باعث ضعيف‌تر شدن شركت‌هاي بخش خصوصي خواهد شد.

در حالي كه مدتي در كشور بحث داغ اصل «44» قانون اساسي مطرح است، به نظر مي‌رسد اجراي اين اصل حداقل در رابطه با موضوع مورد بحث، تنها در حد حرف است از سويي اگر بخش خصوصي علاقه‌مند است كه تغييري در اين شرايط به وجود آيد لازم است، مجلس و قانون‌گذاران را همراهي كند و شرايطي را فراهم كنند كه دولت تنها نقش هدايت‌گر را داشته باشد و با گردش پول در بازارهاي ثانويه راه را براي فعاليت گردش مالي بخش خصوصي هموار كند.

از سويي دولت اعلام مي‌كند، پروژه‌هايي كه در حال حاضر پيمانكارش بخش دولتي است بعد از اتمام كار سود اين پروژه‌ها از طريق سهام و بورس به دست بخش خصوصي و مردم مي‌رسد كه اميدواريم اين امر تحقق يابد تا بخش اعظمي از مشكلات پيمانكاران و شركت‌هاي بخش خصوصي حل شود.